ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر [[اذن]] امام باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازه ی اجرای قصاص به [[ولی دم|اولیاء دم]]، امری معقول و قابل دفاع دانسته اند، ضمن اینکه تأکید کرده اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350472|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع اذن پیش بینی شده برای [[ولی امر]]، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفا به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات فقهی ==