۳۴٬۱۹۷
ویرایش
ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی''': [[حد لواط]] برای فاعل، درصورت [[عنف]]، [[اکراه]] یا دارا بودن شرایط [[احصان]]، [[اعدام]] و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. | '''ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی''': [[حد لواط]] برای فاعل، درصورت [[عنف]]، [[اکراه]] یا دارا بودن شرایط [[احصان]]، [[اعدام]] و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. | ||
تبصره | تبصره ۱ ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. | ||
تبصره | تبصره ۲ ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و [[بلوغ|بالغ]] داشته باشد و در حالی که بالغ و [[عقل|عاقل]] بوده از طریق [[قُبُل]] با همان همسر در حال بلوغ وی [[جماع]] کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
[[لواط|لواطی]] که موجب [[حد قتل|قتل]] میشود، لواطی است که [[دخول]] در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل [[تفخیذ]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ضمناً دین مرتکب در نوع مجازات تأثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | ==مطالعات فقهی== | ||
در مورد اینکه آیا لازم است [[لواط|لاطی]]، [[احصان|محصن]] باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و مشهور فقیهان احصان را در لاطی، شرط | ===سوابق فقهی=== | ||
در مورد اینکه آیا لازم است [[لواط|لاطی]]، [[احصان|محصن]] باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و مشهور فقیهان احصان را در لاطی، شرط نمیدانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2319380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین در اجرای حد لواط بنابر نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، بلکه ادعای [[اجماع]] | همچنین در اجرای حد لواط بنابر نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، بلکه ادعای [[اجماع]] شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، [[رجم|سنگسار کردن]]، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | ==رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ [[تعزیر]] شده و بر بالغ حد جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||