حرز: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۶۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۸ اوت ۲۰۲۲
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''حرز''' در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت میکنند. در اصطلاح حقوقی [[هتک|هتک حرز]] عبارت است از:[[تخریب|خراب کردن]]، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که [[مال منقول|اموال منقول]] در آن قرار دارد بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094504|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
'''حرز''' در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند. در اصطلاح حقوقی [[هتک|هتک حرز]] عبارت است از:[[تخریب|خراب کردن]]، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که [[مال منقول|اموال منقول]] در آن قرار دارد بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094504|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>


== در قانون ==
==در قانون ==
به موجب [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی]]، حرز به معنای مکان متناسبی است که [[مال]]، [[عرف|عرفاً]] در آن از دستبرد محفوظ می ماند.
به موجب [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی]]، حرز به معنای مکان متناسبی است که [[مال]]، [[عرف|عرفاً]] در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.


== ملاک تشخیص حرز ==
==ملاک تشخیص حرز==
برای تشخیص حرز باید به عرف رجوع کرد مثلا حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها، صندوق های مقفل و محکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار میدهند برای اینکه دور از دسترس باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2378480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>گفتنی است که با این حساب جیب ظاهری، حرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
برای تشخیص حرز باید به عرف رجوع کرد مثلا حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها، صندوق‌های مقفل و محکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار می‌دهند برای اینکه دور از دسترس باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2378480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>گفتنی است که با این حساب جیب ظاهری، حرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== در فقه ==
==در فقه ==
طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای [[سرقت حدی]]، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای [[سرقت حدی]]، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== در رویه قضایی ==
==در رویه قضایی==
به موجب حکم شماره 1261-71/5/4 شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== شرایط حرز ==
==شرایط حرز==
===غصبی نبودن حرز ===
====در قانون====
مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه مکان نگهداری مال از کسی [[غصب]] شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.


=== غصبی نبودن حرز ===
====قلمرو حکم====
در این مورد، حکم معافیت از [[حد سرقت|حد]]، محدود به موردی است که مال از "حرز غصب شده[["ربودن|"ربوده]] شود و نه از "حرز دیگری در داخل حرز غصب شده"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده، سرقت می‌کند را مشمول عنوان سرقت حدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده‌است، نسبت به مالک آن حرمتی ندارد بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمی‌توان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود، سارق محسوب می‌شود و ممکن است به مجازات [[سرقت تعزیری]] محکوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>


==== در قانون ====
در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمی‌دهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم به کار رفته‌است و مالک می‌تواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه مکان نگهداری مال از کسی [[غصب]] شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.


==== قلمرو حکم ====
در این مورد، حکم معافیت از [[حد سرقت|حد]]، محدود به موردی است که مال از "حرز غصب شده[["ربودن|"ربوده]] شود و نه از "حرز دیگری در داخل حرز غصب شده" <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده، سرقت میکند را مشمول عنوان سرقت حدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده است، نسبت به مالک آن حرمتی ندارد بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمیتوان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود، سارق محسوب میشود و ممکن است به مجازات [[سرقت تعزیری]] محکوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمیدهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم به کار رفته است و مالک میتواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
====در فقه====
====در فقه====
فقها سقوط حد در حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده است، نسبت به آن فرد و افراد [[اذن|ماذون]] از جانب وی را مستند به [[قاعده درأ|قاعده درا]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
فقها سقوط حد در حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده‌است، نسبت به آن فرد و افراد [[اذن|ماذون]] از جانب وی را مستند به [[قاعده درأ|قاعده درا]] کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== تعدد حرز ==
==تعدد حرز==
===در قانون===
به موجب [[ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی]]، در صورت وجود مال در حرزهای متعدد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است.


=== در قانون ===
این ماده که حکم سرقت مال داخل در حرزهای متعدد را بیان می‌کند، ابتکار جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و در قانون سابق وجود نداشت<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی]]، در صورت وجود مال در حرزهای متعدد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.


این ماده که حکم سرقت مال داخل در حرزهای متعدد را بیان میکند، ابتکار جدید قانون مجازات اسلامی 1392 است و در قانون سابق وجود نداشت<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
منظور از «اخراج از بیرونی‌ترین حرز»، همان اخراج مال است نه هتک حرز.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف در راستای سرقت مال از محلی است که به موجب دو یا چند حرز، تحت مراقبت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> در این حالت هتک حرز زمانی رخ می‌دهد که مال از تمامی حرزها به ویژه بیرونی‌ترین آنها اخراج شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به عنوان مثال سرقت میوه روی درخت موجب حد نیست اما سرقت میوه ای که چیده شده و داخل حرز قرار دارد، موجب حد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند تا زمانی که سارق از بیرونی‌ترین حرز، خارج نشده باشد، باید عمل وی را [[شروع به جرم]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>


منظور از «اخراج از بیرونی ترین حرز»، همان اخراج مال است نه هتک حرز.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف در راستای سرقت مال از محلی است که به موجب دو یا چند حرز، تحت مراقبت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> در این حالت هتک حرز زمانی رخ میدهد که مال از تمامی حرزها به ویژه بیرونی ترین آنها اخراج شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به عنوان مثال سرقت میوه روی درخت موجب حد نیست اما سرقت میوه ای که چیده شده و داخل حرز قرار دارد، موجب حد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند تا زمانی که سارق از بیرونی ترین حرز، خارج نشده باشد، باید عمل وی را [[شروع به جرم]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
سرقت را زمانی تمام شده دانسته‌اند که علاوه بر اخراج از حرز، از تحت سلطه مالک نیز خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275252|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


سرقت را زمانی تمام شده دانسته اند که علاوه بر اخراج از حرز، از تحت سلطه مالک نیز خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275252|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
===مصادیق===
===مصادیق===
اگر خودرویی در پارکینگی باشد و سارق در ابتدا با باز کردن قفل درب، وارد پارکینگ شده و پس از شکستن شیشه خودرو، ضبط صوت ماشین را بر دارد، مادام که از درب پارکینگ به عنوان بیرونی ترین حرز خارج نشده باشد، سرقت حدی محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275236|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
اگر خودرویی در پارکینگی باشد و سارق در ابتدا با باز کردن قفل درب، وارد پارکینگ شده و پس از شکستن شیشه خودرو، ضبط صوت ماشین را بردارد، مادام که از درب پارکینگ به عنوان بیرونی‌ترین حرز خارج نشده باشد، سرقت حدی محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275236|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
=== در فقه===
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات معتبر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
 
برخی از فقها میان حالات مختلف اخراج مال از حرز به شرح ذیل قائل به تفکیک شده اند:


1- اگر حرز توسط چند نفر بشکند ولی توسط یک نفر از حرز خارج شود، تنها دست همان فرد [[حد سرقت|قطع]] می شود.
===در فقه===
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات معتبر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>


2- اگر یکی از سارقان مال را درون حرز گذاشته و دیگری آن را اخراج کند، فقط خارج کننده مجازات حدی دارد.
برخی از فقها میان حالات مختلف اخراج مال از حرز به شرح ذیل قائل به تفکیک شده‌اند:


3- اگر این افراد از خانه محل سرقت تا محل مورد نظرشان نقبی زده باشند و یکی از آنان مال را تا نیمه نقب آورده و دیگری آن را خارج کند، دست شخص داخل را باید قطع کرد.
#اگر حرز توسط چند نفر بشکند ولی توسط یک نفر از حرز خارج شود، تنها دست همان فرد [[حد سرقت|قطع]] می‌شود.
#اگر یکی از سارقان مال را درون حرز گذاشته و دیگری آن را اخراج کند، فقط خارج کننده مجازات حدی دارد.
#اگر این افراد از خانه محل سرقت تا محل مورد نظرشان نقبی زده باشند و یکی از آنان مال را تا نیمه نقب آورده و دیگری آن را خارج کند، دست شخص داخل را باید قطع کرد.
۴- اگر مال را تا بین درب حرز یعنی دری که حرز مال محسوب شده‌است بیاورند و جایی قرار دهد که عرفا نه داخل حرز باشد نه خارج از آن، ظاهراً دست هیچ‌یک را نباید قطع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275244|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


4- اگر مال را تا بین درب حرز یعنی دری که حرز مال محسوب شده است بیاورند و جایی قرار دهد که عرفا نه داخل حرز باشد نه خارج از آن، ظاهرا دست هیچ یک را نباید قطع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275244|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
==منابع==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری