ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی''': [[سرقت حدی|سرقت]] در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب [[حد]] است: الف ـ شیء مسروق شرعاً [[مالیت]] داشته باشد. ب ـ مال مسروق در [[حرز]] باشد. پ ـ سارق [[هتک حرز]] کند. ت ـ سارق [[مال]] را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از [[اموال دولتی]] یا [[اموال عمومی|عمومی]]، [[وقف عام]] و یا [[وقف بر جهات عامه]] نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[شکایت]] کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را [[گذشت شاکی|نبخشد]]. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا [[غصب|مغصوب]] نباشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

«[[هتک]]» در لغت، به معنای پاره کردن است و در اصطلاح، تجاوز به مردمان و [[عرض]] ها و مال های آنها میباشد و جریحه دار کردن افکار عمومی به طوری که متجاوز، مشمول مقررات کیفری گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در سرقت حدی مانند [[سرقت تعزیری|تعزیری]]، [[موضوع جرم]] باید مال باشد یعنی چیزی که حق [[مالکیت]] به آن تعلق گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3901380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در مورد در حرز بودن مال باید گفت به عنوان مثال صندوق های مقفل، محل نگهداری طلاجات بوده است و حرز متناسب با آنهاست اما مثلا قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه، حرز محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن، کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در مثالی دیگر، جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است، [[حد سرقت]] جاری نمیشود و [[تعزیر]] میگردد، اما جیب لباس زیرین، حرز محسوب شده و حد جاری میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552644|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد، در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد، سرقت حدی مصداق پیدا نمیکند و از شمول سرقت حدی خارج میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423084|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>ضمنا تاکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق [[عمد|عمدا]] در هتک حرز مخفی کاری کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4042960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر مال مسروق، ثمره موقوفه باشد، مستوجب حد است زیرا مال موقوفه در این حالت ملک [[وقف|موقوف علیه]] است اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده، مستوجب حد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>ضمنا در [[حق الناس]]، [[تعقیب]] منوط به مطالبه صاحب حق است. علاوه بر این در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند، حد اجرا نمیشود، همانطور که شکایت پس از [[گذشت شاکی|عفو]] نیز تاثیری در اجرای مجازات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2378536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> در مورد سرقت حدی و تملک مال گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]، تاثیری در [[سقوط مجازات]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در مورد سرقت مال مسروقه نیز گفته شده است که باز هم سرقت رخ میدهد اما سارق اول، شاکی محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

 

=== سوابق فقهی ===

1-[[بلوغ]] 2-[[عقل]] 3-[[اختیار]] 4-[[اضطرار|مضطر]] نبودن 5-محفوظ بودن مال دزدیده شده 6-[[مباشرت|بالمباشره]] یا به [[شرکت در جرم|مشارکت]] بیرون آوردن مال از محفظه 7- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مالباخته 8-سری و پنهانی دزدیدن مال <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143976|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین فقها عموما برای حد سرقت شروطی را بیان کرده اند که در کم و کیف آن، اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد، تفصیل این شروط هیچ کدام از [[آیه 33 سوره مائده]] قابل استظهار نیست، هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند، گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080920|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>

ضمنا بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش [[قطع دست|قطع]] میشود، یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته است دینار نباشد، قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144084|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضائی ==

به موجب رای شماره 3480-70/7/8 شعبه 27: برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

همچنین در نظریه 4408-72/4/26 [[نظریه شورای نگهبان|شورای نگهبان]] آمده است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست، بلکه باید ناشی از [[توبه]] وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}