۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جنایت خطای محض''' را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن بطور مطلق قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل علیه [[مجنی علیه]] وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع [[جنایت|جنایتی]] علیه او می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در جنایت خطایی، مرتکب نه قصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | '''جنایت خطای محض''' را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن بطور مطلق قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل علیه [[مجنی علیه]] وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع [[جنایت|جنایتی]] علیه او می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در جنایت خطایی، مرتکب نه [[قصد فعل|قصد فعل مجرمانه]] را داشته است و نه [[قصد نتیجه]] ی محقق شده را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
ب ـ به وسیله [[صغر|صغیر]] و [[جنون|مجنون]] ارتکاب یابد. | ب ـ به وسیله [[صغر|صغیر]] و [[جنون|مجنون]] ارتکاب یابد. | ||
پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه | پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. | ||
تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب [[علم|آگاه]] و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] محسوب می شود.» | تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب [[علم|آگاه]] و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] محسوب می شود.» | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
خط ۲۴: | خط ۲۱: | ||
=== ارتکاب جنایت بدون قصد فعل و قصد نتیجه === | === ارتکاب جنایت بدون قصد فعل و قصد نتیجه === | ||
در خصوص آخرین بند این ماده، لازم به توضیح است که [[عنصر معنوی]] چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب [[فعل]] تشکیل می دهد و قصد مجرمانه و یا [[تقصیر|خطای جزایی]] در آن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] باشد، نمی توان آن را خطای محض در نظر گرفت، در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، [[عاقله]]، [[مسئول پرداخت دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین [[اشتباه در هدف]] را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتار های عامدانه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در خصوص آخرین بند این ماده، لازم به توضیح است که [[عنصر معنوی]] چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب [[فعل]] تشکیل می دهد و [[قصد مجرمانه]] و یا [[تقصیر|خطای جزایی]] در آن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] باشد، نمی توان آن را خطای محض در نظر گرفت، در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، [[عاقله]]، [[مسئول پرداخت دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین [[اشتباه در هدف]] را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتار های عامدانه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقایسه با سایر جنایات == | |||
در جنایت خطای محض، نه تنها مرتکب، [[عمد|عمدی]] در رفتار مجرمانه خود ندارد، بلکه [[تقصیر|تقصیری]] هم در رفتار او محرز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>آنچه جنایت خطایی را از سایر جنایات متمایز می کند، فقدان مطلق هرگونه قصد مجرمانه است، اثبات خطا نیز در چنین جنایاتی لازم نیست، بلکه صرف استناد جنایت به مرتکب، برای اثبات خطا کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
همچنین بر اساس رأی شماره 1369/11/28_ 26/5671 شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]]، اگر متهمی قصد تیر اندازی به سوی کسی را نداشته و فقط در مقام امتحان اسلحه خود بوده باشد و ناگهان گلوله ای شلیک شود، قتل خطای محض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280148|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین بر اساس رأی شماره 1369/11/28_ 26/5671 شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]]، اگر متهمی قصد تیر اندازی به سوی کسی را نداشته و فقط در مقام امتحان [[اسلحه]] خود بوده باشد و ناگهان گلوله ای شلیک شود، [[قتل خطای محض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280148|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش