جنایت ناشی از ترک فعل: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی]]:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، [[ترک فعل|ترک]] کند و به سبب آن، [[جنایت|جنایتی]] واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]]، یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

این ماده در خصوص حالتی است که در آن مرتکب به موجب ترک کردن فعلی، موجب وقوع جرم شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

== شرایط تحقق جنایت ناشی از ترک فعل ==

گروهی از حقوقدانان معتقدند ترک فعل را نیز با احراز شرایطی می توان عامل جنایت تلقی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یکی از این شرایط، وجود [[رابطه سببیت]] میان ترک فعل و نتیجه جنایت است، در چنین حالتی، اگر [[عمد|عامد بودن]] تارک فعل نیز احراز شود، باید او را مرتکب جنایت عمدی تلقی نمود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا اگر عامل مستقل دیگری را بتوان احراز نمود که منجر به وقوع جنایت شده است، نمیتوان نتیجه را به تارک فعل نسبت داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> شرط دیگر، احراز [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] در تارک فعل است، به نحوی که بتوان احراز نمود نتیجه '''جنایت ناشی از ترک فعل'''، مورد نظر او بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در صورتی که فرد، فعلی را ترک کند که حیات [[مجنی علیه]] وابسته به آن باشد، چنین ترک فعلی را باید در صورت احراز شرایط دیگر، منتهی به جنایت عمدی دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726868|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>البته چون در غالب موارد، اثبات چنین امری دشوار است، معمولا مرتکبین چنین جرایمی، در فرض احراز تمام شرایط دیگر نیز به [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیر عمدی]] محکوم می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> یکی دیگر از مهم ترین شروط ، احراز یک وظیفه قانونی یا قراردادی است مانند شیر ندادن به طفل از سوی مادر، در فرضی که امکان تغذیه طفل از طریق دیگر وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی میان دو حالتی که شخصی غذا دادن به فرد [[اضطرار|مضطر]] را ترک میکند و نیز شخصی غذا دادن به فرد مضطر را در شرایطی که در آن غذا، برای مضطر حقی وجود داشته است، ترک می کند، تفکیک قائل شده و فقط حالت دوم را جرم می دانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726808|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>همچنین ترک فعل باید غیر قانونی و یا برخلاف [[تعهد|تعهدات]] فرد باشد لذا کسی که بصورت مشروع، رفتاری را ترک می کند، نمی تواند مشمول این ماده شود و در همین راستا گروهی تاکید کرده اند که فردی که ناتوان از انجام فعل بوده و توانایی انجام آن را نداشته است، در صورت ترک آن، مشمول این ماده نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726880|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق، گروهی با استناد به عدم پیش بینی قانونی در خصوص جنایات ناشی از ترک فعل، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث، منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان [[نص قانون|نص]] در همان زمان نیز نمی توانست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن ترک فعل باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا نمیتوان [[قتل]] و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از [[فعل|فعل مثبت]] حاصل شده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

مرگ ناشی از ترک فعل به دلیل حبس و [[توقیف کردن|توقیف]] غیر قانونی و خودداری از نجات دادن غریق از سوی کسی که موظف به این امر است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> نیز از مصادیق این جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}