۳۴٬۱۶۳
ویرایش
مهدور الدم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(←مصادیق) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
نمونه هایی از افراد مهدور الدم عبارتند از: [[زنای محصنه|زانی محصن]] و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار [[تکرار جرم در حدود|تکرار جرم]] و اعمال حد سه باره بر آنها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>، [[محاربه|محاربین]] و قاتلین (در فرض کشتن قاتل از سوی [[ولی دم|اولیاء دم]]) و متجاوزین در فرض کشتن آن ها در مقام دفاع مشروع و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>. | نمونه هایی از افراد مهدور الدم عبارتند از: [[زنای محصنه|زانی محصن]] و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار [[تکرار جرم در حدود|تکرار جرم]] و اعمال حد سه باره بر آنها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>، [[محاربه|محاربین]] و قاتلین (در فرض کشتن قاتل از سوی [[ولی دم|اولیاء دم]]) و متجاوزین در فرض کشتن آن ها در مقام دفاع مشروع و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>. | ||
در این خصوص باید یادآور شد که اکثر فقها قتل [[زنا|ولد الزنا]]<nowiki/>ی مسلمان را مستوجب قصاص می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== قلمرو حکم == | == قلمرو حکم == | ||
اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم، مهدور الدم باشد اما بعدا مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727244|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه، مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418504|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب [[اشتباه در هدف]]، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم، مهدور الدم باشد اما بعدا مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727244|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه، مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418504|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب [[اشتباه در هدف]]، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۷: | ||
در [[رای اصراری]] شماره 018-2/9/78 ردیف 2378 بیان شده است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل میدانسته است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در [[رای اصراری]] شماره 018-2/9/78 ردیف 2378 بیان شده است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل میدانسته است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال آبروریزی یا [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] را نمی‌توان مجوز دفاع مشروع دانست. تشیخص دفاع مشروع با قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 303 قانون مجازات اسلامی]]، صرف وجود اعتقاد به مهدور الدم بودن مجنی علیه، برای سقوط قصاص کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>مطابق این ماده:«هرگاه مرتکب، مدعی باشد که [[مجنی علیه]]، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۰۲)]] این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب [[جنایت]] بر او شده‌است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده‌است مرتکب به [[قصاص]] محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت [[دیه]] به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.» | |||
=== قلمرو حکم === | |||
به موجب این ماده، مهدور الدم بودن فرد مقتول، نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در فرض دیگری نیز قصاص مرتکب، منتفی است و آن «اثبات اعتقاد مرتکب به مهدور الدم بودن مقتول» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع به موجب قانون ایران، یک اعتقاد نادرست، نامعقول اما صادقانه و واقعی نسبت به مهدور الدم بودن مقتول، مرتکب را از قصاص، بری می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>لذا فردی که به علت اشتباه در تصور از مهدور الدم بودن یا نبودن کسی، مرتکب قتل وی می‌شود و فرد مقتول نیز در واقع مهدور الدم نبوده‌است، باید چنین قتلی را نیز [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539048|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به عبارت دیگر چنین اعتقادی در مرتکب مبنی بر مهدور الدم بودن مجنی علیه و درست بودن رفتار خود مرتکب، باعث تزلزل عنصر «[[عمد]]» در جنایت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727232|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> چرا که چنین [[شبهه]] ای، ارکان مهم رفتار عمدی را مورد توجه قرار داده و [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] آن را خدشه دار می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728720|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> البته صادقانه بودن این اعتقاد باید ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615940|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
=== مجازات === | |||
در خصوص مجازات مرتکب، علاوه بر دیه، باید او را به تعزیر نیز محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||