ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود، در باب خون، حکم خداوند متفاوت از [[مال]] است و در این خصوص اقامه دلیل بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875112|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود، در باب خون، حکم خداوند متفاوت از [[مال]] است و در این خصوص اقامه دلیل بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875112|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رای شماره 1465-72/4/14 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه نمی تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین طبق نظریه 5363/7-64/15/11، اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
به موجب رای شماره 1465-72/4/14 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه نمی تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] 5363/7-64/15/11، اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری