ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از فقها معتقدند اگر از میان دو شاهد، یکی از آنان [[شهادت]] به [[اقرار]] فردی به کشتن دیگری بدون تعیین عمدی یا خطایی بودن جنایت داده و دیگری شهادت بر اقرار فرد به [[قتل عمدی]] دهد، باید قائل به ثبوت اصل [[قتل]] به دلیل اتفاق نظر هر دو شاهد در این خصوص باشیم. در این جا لازم است از خود متهم سوال شود. در فرض انکار اصل قتل، این ادعا از وی پذیرفته نمی شود. در فرض اقرار به قتل عمدی، این اقرار را از وی می پذیرند و چنانچه عمدی بودن را انکار کند، قول وی به یک سوگند پذیرفته می شود. در فرض ادعای خطایی بودن شهادت از سوی جانی و انکار این امر از سوی [[ولی دم]]، میان فقها دیدگاه های مختلفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275412|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

عده ای معتقدند با توجه به ماده [[329 قانون مجازات اسلامی]]، نیازی به وضع این ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>