۳۴٬۱۷۰
ویرایش
جز (added Category:ادله اثبات در امور کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/87 مورخ 93/1/26، اگر برخی از سوگند خورندگان در هنگام وقوع جنایت در سنی باشند که احتمال داده شود قادر به تمیز حوادث نمی باشند، اطمینان بر درستی و صدق اطلاعات آنان ایجاد نخواهد شد، البته تشخیص این امر با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805240|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/87 مورخ 93/1/26، اگر برخی از سوگند خورندگان در هنگام وقوع جنایت در سنی باشند که احتمال داده شود قادر به تمیز حوادث نمی باشند، اطمینان بر درستی و صدق اطلاعات آنان ایجاد نخواهد شد، البته تشخیص این امر با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805240|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نمونه ها | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر مدعی علم سالها ساکن خارج از ایران بوده باشد و [[شاکی]] نیز با وجود پیوند خویشاوندی، با وی در ارتباط نبوده باشد، و فرد [[مدعی]] پس از وقوع جنایت و در جهت انجام برخی از امور شخصی خود به ایران سفر کند، نمی توان استمداد شاکی از وی را برای رساندن نصاب قسم خورندگان به میزان مقرر در قانون پذیرفت، چرا که امکان اطلاع وی از وقوع جنایت، ناموجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275524|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | اگر مدعی علم سالها ساکن خارج از ایران بوده باشد و [[شاکی]] نیز با وجود پیوند خویشاوندی، با وی در ارتباط نبوده باشد، و فرد [[مدعی]] پس از وقوع جنایت و در جهت انجام برخی از امور شخصی خود به ایران سفر کند، نمی توان استمداد شاکی از وی را برای رساندن نصاب قسم خورندگان به میزان مقرر در قانون پذیرفت، چرا که امکان اطلاع وی از وقوع جنایت، ناموجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275524|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
ویرایش