تغلیظ دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۳۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۰ اوت ۲۰۲۲
ابرابزار
جز (added Category:دیه نفس using HotCat)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''تغلیظ دیه''' عبارت است از پرداخت یک سوم [[دیه]] به همراه اصل آن در فرض وقوع [[جنایت]] در یکی از [[ماه‌ حرام|ماه های حرام]] یا در حرم مکه مکرمه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729192|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت حرام محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''تغلیظ دیه''' عبارت است از پرداخت یک سوم [[دیه]] به همراه اصل آن در فرض وقوع [[جنایت]] در یکی از [[ماه حرام|ماه‌های حرام]] یا در حرم مکه مکرمه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729192|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت حرام محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] دیه قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست، تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] دیه قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست، تغلیظ دیه در فرضی رخ می‌دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در ماه‌های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>


== در قانون ==
==در قانون==
حکم تغلیظ دیه در مواد [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|555]]، [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|556]] و [[ماده 557 قانون مجازات اسلامی (1392)|557 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، پیش بینی شده است.
حکم تغلیظ دیه در مواد [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۵]]، [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۶]] و [[ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است.


==موارد اِعمال==
==موارد تغلیظ دیه==
برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص [[قتل]] اهل کتاب و نیز چنانچه [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت [[قصاص]] ممکن نباشد نیز مقررات تغلیظ دیه را باید اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> ماده 555 قانون مجازات اسلامی، در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی در این خصوص بیان نموده اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب میشود، همچنین با توجه به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات ها]]، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> ماده مذکور را برخی از حقوقدانان محدود به موارد قتل دانسته و غیر از [[جنایت بر نفس]] را ولو در فرض لزوم پرداخت دیه کامل، مشمول این ماده نمی دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته نوع قتل در تغلیظ دیه تاثیری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[جنون]] یا [[صغر|صغر سن]] مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670492|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن باید همجنس باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> تغلیظ در [[ارش]] نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص [[قتل]] اهل کتاب و نیز چنانچه [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت [[قصاص]] ممکن نباشد نیز مقررات تغلیظ دیه را باید اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات‌ها]]، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> ماده مذکور را برخی از حقوقدانان محدود به موارد قتل دانسته و غیر از [[جنایت بر نفس]] را ولو در فرض لزوم پرداخت دیه کامل، مشمول این ماده نمی‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[جنون]] یا [[صغر|صغر سن]] مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670492|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن باید همجنس باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> تغلیظ در [[آرش]] نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مسئول پرداخت ==
==مسئول پرداخت دیه تغلیظ شده==
در خصوص نحوه اعمال تغلیظ دیه، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا [[قائم مقام]] او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی دیگر بر این باورند که به نظر می رسد پیش بینی پرداخت دیه از سوی بیت المال در جهت حمایت از [[مجنی علیه|بزهدیده]] از سوی دولت ها بوده است و نوعی [[غرامت]] محسوب میشود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2339192|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> در واقع باید بیت المال را قائم مقام [[محکوم علیه]] در پرداخت دیه تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 17مهر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2051392|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط [[صغر|طفل صغیر]] رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی توان تغلیظ دیه را حمل بر [[عاقله]] نمود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمیشود که دادگاه بخواهد بر اساس آن، حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه، تاثیری در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
در خصوص نحوه اعمال تغلیظ دیه، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا [[قائم مقام]] او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی دیگر بر این باورند که به نظر می‌رسد پیش‌بینی پرداخت دیه از سوی بیت المال در جهت حمایت از [[مجنی علیه|بزهدیده]] از سوی دولت‌ها بوده‌است و نوعی [[غرامت]] محسوب می‌شود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2339192|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> در واقع باید بیت المال را قائم مقام [[محکوم علیه]] در پرداخت دیه تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 17مهر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2051392|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط [[صغر|طفل صغیر]] رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی‌توان تغلیظ دیه را حمل بر [[عاقله]] نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی‌شود که دادگاه بخواهد بر اساس آن، حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه، تأثیری در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
==در فقه==
 
در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام، می توان قائل به [[اجماع]] فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== در فقه==
در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به [[اجماع]] فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه اختصاص به قتل داشته و شامل [[جراحت|جراحات]] دیگر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی از فقها بیان نموده‌اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی‌کند چه کسی آن را می‌پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان‌پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی تشدید مجازات دانست که فقط متوجه خود مرتکب می‌شود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


فقهای شیعه بیان نموده اند که تغلیظ دیه اختصاص به قتل داشته و شامل [[جراحت|جراحات]] دیگر نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  برخی از فقها بیان نموده اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی کند چه کسی آن را می پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی تشدید مجازات دانست که فقط متوجه خود مرتکب می شود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
==در رویه قضایی==
==در رویه قضایی==
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] اظهار داشته است که اگر ایراد صدمه در یکی از ماه های حرام واقع شود اما وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] در غیر این ماه ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] اظهار داشته‌است که اگر ایراد صدمه در یکی از ماه‌های حرام واقع شود اما وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] در غیر این ماه‌ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/2156-1366/6/16، مقصود از ثلث دیه، یک سوم از همان نوع دیه پرداختی است و تبدیل آن به قیمت نیز منوط به [[تراضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، مقصود از ثلث دیه، یک سوم از همان نوع دیه پرداختی است و تبدیل آن به قیمت نیز منوط به [[تراضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841148|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841148|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2156-1366/6/16، در تغلیظ دیه ، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت عمدی یا غیر عمدی بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تاثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت عمدی یا غیرعمدی بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تأثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
۳۲٬۸۶۹

ویرایش

منوی ناوبری