ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

این ماده در خصوص استثنایی بر [[تداخل در دیات|عدم تداخل دیه]] [[دیه جراحات|جراحات]] وضع شده و آن را می توان تحت عنوان متصل بودن زخم یا [[جراحت|جراحتی]] به جراحت دیگر در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426228|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به طوری که اگر بر اثر یک عمل واحد، خسارات متعدد حاصل شود، باید برای هر کدام قائل به دیه خاص و جداگانه بود، اعم از این که چند دیه را لازم باشد به یک نفر داد یا به افراد متعدد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1721956|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده اگر از یک ضربه، آثار و جراحاتی مختلف ایجاد شود، باید برای هر یک قائل به دیه یا [[ارش]] جداگانه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر یک ضربه، موجب آسیب چند عضو شود، دیه یا ارش این اعضاء تداخل نمی کند، مگر اینکه با یک ضربه فقط یک عضو آسیب هایی متعدد دیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671084|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به نظر می رسد ممکن است یک صدمه موجب دیه های متعدد شود که مجموع آنها بیشتر از [[دیه کامل]] نیز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین اگر عملی شکستگی یا [[قطع عضو|قطع عضوی]] را به دنبال داشته باشد و در نهایت نیز منجر به مرگ [[مجنی علیه]] شود، فقط باید مجازات [[قتل]] را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669748|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== مطالعات فقهی ==