۳٬۵۰۱
ویرایش
قرارداد ارفاقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگرچه به موجب اصل نسبی بودن قرارداد ها ، حقوق، تکالیف و آثار قرارداد ها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده اند و نمی توان آثار قرارداد ها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جمعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می شود. به این دسته از قرارداد ها «[[قرارداد های جمعی]]» گفته می شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان های دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قرارداد ها هستند. لذا قرارداد های جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد ها دانست.2990508 | |||
قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکار ها بسته می شود، اجرای قواعد ورشکستگی و نیز امر تصفیه دارایی را به تأخیر می اندازد.الزام آور بودن این قرارداد منوط به تصدیق آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند.444700لذا هرگاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد می شود.2268772در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است.2482056 همچنین اگر مشخص شود که به دلیل حجر یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آن ها باطل است، چنانچه این بطلان در عده اکثریت لازم برای نفوذ قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرار داد نسبت به سایرین نیز دانست.3040936 | |||
[[ابراء]] ایجاد شده در ضمن [[قرارداد ارفاقی]] را نباید تابع مقررات ابراء در [[قانون مدنی]] دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می شود.4212564 | |||
بعد از تعیین طلبکاران ورشکسته و مورد قبول قرار گرفتن طلب آنها، از بستانکاران در طی جلسه ای دعوت می شود و در خصوص پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مذاکره صورت می گیرد. در واقع عضو ناظر باید ظرف مهلت هشت روز از تاریخ موعدی که برای معرفی طلبکارها و ارائه اسناد تعیین شده است، به وسیله دفتردار محکمه تمام طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص یا تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای تشکیل مجمع عمومی طلبکار ها دعوت کند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی مشاوره های لازم صورت گیرد.2482020.لازم است در این جلسه طلبکاران یا نمایندگان ایشان و شخص تاجر ورشکسته حاضر شوند.1839136مگر آنکه دارای عذر موجه مورد تصدیق اداره تصفیه باشد. در این صورت امکان اعزام وکیل از سوی تاجر نیز وجود دارد.1839136در محل هایی که اداره تصفیه وجود ندارد، لازم است این عذر موجه به تصدیق عضو ناظر برسد.2268756در این جلسه مدیر تصفبه به مجمع طلبکاران در خصوص وضعیت ورشکستگی و اقدامات به عمل آمده و عملیاتی که با اطلاع تاجر صورت گرفته است گزارشی می دهد. این گزارش باید به امضای مدیر تصفیه رسیده و به عضو ناظر تسلیم شود.2482032مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی در قانون مشخص نشده است اما در این خصوص رعایت موعد هشت روزه از تاریخ تعیین شده در نظامنامه مذکور در [[ماده 467 قانون تجارت]] الزامی است.2268740 | بعد از تعیین طلبکاران ورشکسته و مورد قبول قرار گرفتن طلب آنها، از بستانکاران در طی جلسه ای دعوت می شود و در خصوص پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مذاکره صورت می گیرد. در واقع عضو ناظر باید ظرف مهلت هشت روز از تاریخ موعدی که برای معرفی طلبکارها و ارائه اسناد تعیین شده است، به وسیله دفتردار محکمه تمام طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص یا تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای تشکیل مجمع عمومی طلبکار ها دعوت کند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی مشاوره های لازم صورت گیرد.2482020.لازم است در این جلسه طلبکاران یا نمایندگان ایشان و شخص تاجر ورشکسته حاضر شوند.1839136مگر آنکه دارای عذر موجه مورد تصدیق اداره تصفیه باشد. در این صورت امکان اعزام وکیل از سوی تاجر نیز وجود دارد.1839136در محل هایی که اداره تصفیه وجود ندارد، لازم است این عذر موجه به تصدیق عضو ناظر برسد.2268756در این جلسه مدیر تصفبه به مجمع طلبکاران در خصوص وضعیت ورشکستگی و اقدامات به عمل آمده و عملیاتی که با اطلاع تاجر صورت گرفته است گزارشی می دهد. این گزارش باید به امضای مدیر تصفیه رسیده و به عضو ناظر تسلیم شود.2482032مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی در قانون مشخص نشده است اما در این خصوص رعایت موعد هشت روزه از تاریخ تعیین شده در نظامنامه مذکور در [[ماده 467 قانون تجارت]] الزامی است.2268740 | ||
| خط ۶: | خط ۱۲: | ||
حکم ورشکستگی فقط بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی قابل توقیف و تعطیل است.1838536 | حکم ورشکستگی فقط بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی قابل توقیف و تعطیل است.1838536 | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/3511_1366/7/5 در احتساب اکثریت مزبور در این ماده طلبکاران دارای وثیقه نیز باید منظور شوند.4244144 | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||