ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس موازین قانونی ما، حتی اگر در خصوص جنایتی، دیه ای تعیین نشده باشد، باید ارش از سوی دادگاه تعیین شده و پرداخته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892076|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  مبلغ این ارش با در نظر گرفتن میزان [[دیه کامل]] و نیز کیفیت جنایت و با جلب نظر [[کارشناس]] و متخصص تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که این ماده را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود، بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان دیه را با مراجعه به [[منابع معتبر فقهی]] شناسایی کرد، لذا موارد مورد بحث در این ماده، اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برای یک جنایت، دیه ای تعیین نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  بنابراین چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار، دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>