ماده ۲۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «هیچ نوشته نمی تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد من...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
هیچ نوشته نمی تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع به مفقود شدن برات.
هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱–۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.(20518)
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند. (۲۰۵۱۸)


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده 46 قانون متحدالشکل ژنو، برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسان، می توانند دارنده برات را، از تنظیم واخواست نامه معاف سازند. و دراینصورت، عدم پروتست، خللی به حقوق دارنده برات وارد نخواهد آورد.(458226)
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسان، می‌توانند دارنده برات را، از تنظیم واخواست نامه معاف سازند. و دراینصورت، عدم پروتست، خللی به حقوق دارنده برات وارد نخواهد آورد. (۴۵۸۲۲۶)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می گردد یا نه؟ در اینجا می توان گفت با استناد به ماده مورد بحث، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی داند؛ و همچنین ماده 289 همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی داند؛ نمی توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان و یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.(458202)
اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده مورد بحث، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند؛ و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت. (۴۵۸۲۰۲)
۱٬۵۱۷

ویرایش

منوی ناوبری