ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمی‌تواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426476|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> برخلاف [[حقوق خصوصی]]، در امور کیفری مخصوصاً در [[تعزیر|تعزیرات]]، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای مؤثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در [[دادرسی]]‌های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تجربه‌های قضایی نشان داده‌است بیشتر از ۹۰ درصد اقرارها با واقعیت مطابق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نتیجتاً اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] ۴۲۰۴/۷_۱۳۸۱/۱۱/۵ در تمام [[حدود|جرایم حدی]] اگر اقاریر متهم و اظهارات [[شهادت|شهود]] به حد کفایت نباشد، حد [[سقوط حد|ساقط]] می‌شود و دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279972|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

==منابع==