۳۳٬۸۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
طبق دیدگاه فقها کسی که میان عمل او و نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد بطوری که بدون آن واسطه، نتیجه مجرمانه محقق نشود سبب جرم نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679072|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727380|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و [[ضرب]] و جرح را موجب [[قصاص]] دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | طبق دیدگاه فقها کسی که میان عمل او و نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد بطوری که بدون آن واسطه، نتیجه مجرمانه محقق نشود سبب جرم نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679072|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727380|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و [[ضرب]] و جرح را موجب [[قصاص]] دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 5163_1340/11/23 در فرض عدم احراز رابطه علیت مستقیم میان ایراد جرح و فوت، باید حکم به برائت متهم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280404|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 23_1374/8/2 در صورت عدم احراز رابطه سببیت میان مرگ بر اثر بیماری قلبی و [[منازعه|نزاع]]، اتهام قتل قابل احراز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280408|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 5163_1340/11/23 در فرض عدم احراز رابطه علیت مستقیم میان ایراد جرح و فوت، باید حکم به برائت متهم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280404|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 23_1374/8/2 در صورت عدم احراز رابطه سببیت میان مرگ بر اثر بیماری قلبی و [[منازعه|نزاع]]، اتهام قتل قابل احراز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280408|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
ویرایش