ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 52.53 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2994664|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بر اساس این ماده، [[دیه جراحت]] و [[دیه نفس|نفس]] زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835284|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لذا با وجود برابر بودن [[آسیب]] های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 52.53 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2994792|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حکم این ماده را در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیر عمد|غیر عمدی]] جاری دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که [[ارش]] دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه [[قطع عضو|قطع]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  

مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835296|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1981696|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی 137/7_1382/1/11 تنصیف مربوط به دیه زن است و قابل تسری به ارش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280452|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>