ماده ۳۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اسناد در وجه حامل: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده؛ و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می‌گردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام1=مسعود|نام خانوادگی1=انصاری|نام2=محمدعلی|نام خانوادگی2=طاهری|چاپ=2}}</ref>

چک در وجه حامل: چکی را که در آن ذکر شده باشد که وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را، چک در وجه حامل گویند. که دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام1=محمدجعفر|نام خانوادگی1=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

علی الاصول، همه اقسام چک‌های مذکور در این ماده، ازطریق ظهرنویسی قابل انتقال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809224|صفحه=|نام1=ربیعا|نام خانوادگی1=اسکینی|چاپ=11}}</ref> اما به نظر برخی، چنانچه چکی به نام شخص معین، نه به حواله کرد او صادر گردیده باشد؛ قابل انتقال به شخص ثالث نبوده؛ و درصورت انتقال به غیر، مشمول مقررات عام قانون مدنی خواهد بود؛ نه قانون تجارت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242240|صفحه=|نام1=محمد|نام خانوادگی1=دمیرچیلی|نام2=علی|نام خانوادگی2=حاتمی|نام3=محسن|نام خانوادگی3=قرایی|چاپ=14}}</ref>و اگر چک، در وجه حامل بوده؛ یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی، و ازطریق قبض و اقباض قابل مبادله بوده؛ و دراینصورت، دارنده فقط حق رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را، با ظهرنویسی منتقل نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809352|صفحه=|نام1=ربیعا|نام خانوادگی1=اسکینی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242236|صفحه=|نام1=محمد|نام خانوادگی1=دمیرچیلی|نام2=علی|نام خانوادگی2=حاتمی|نام3=محسن|نام خانوادگی3=قرایی|چاپ=14}}</ref>ازطرفی ظهرنویس، می‌تواند با ذکر عدم مسئولیت در کنار امضای خویش، خود را از قید و بندی که قانونگذار برای وی به رسمیت شناخته؛ رها سازد؛ زیرا چنین نوشته‌ای، شرط محسوب نمی‌گردد تا بتوان آن را، قابل اعتنا ندانست. بلکه قید عدم مسئولیت را، می‌توان به عنوان تحدید اختیارات و امتیازات دارنده چک، پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164352|صفحه=|نام1=فرشید|نام خانوادگی1=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، تحدید مسئولیت ظهرنویس را، به دلیل فقدان نص قانونی نمی‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164352|صفحه=|نام1=فرشید|نام خانوادگی1=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ مورخه ۱۳۲۴/۶/۱۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ قانون تجارت، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می‌تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ یا به دیگری واگذار کند؛ و درصورت واگذاری، صدرکننده چک طرز پرداخت را می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: ۱- تأدیه به شخص معین با قید پرداخت به حواله او، ۲- تأدیه به شخص معین منحصراً، ۳- تأدیه به دارنده چک مطلقاً، و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می‌شود؛ و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف محالٌ علیه از پرداخت آن می‌باشد؛ و از مجموع مواد مذکور استفاده می‌شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است؛ که صادرکننده مدیون دارنده آن بوده؛ و ضامن پرداخت وجه چک می‌باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3127076|صفحه=|نام1=توفیق|نام خانوادگی1=عرفانی|چاپ=1}}</ref>