دیه افضاء: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم '''دیه افضا''' در [[ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مواد 660]] و [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|661 قانون مجازات اسلامی (1392)]]، در دو فرض [[افضاء|افضا]]<nowiki/>ی همسر و غیر همسر پیش بینی شده است.

== افضای همسر ==

 

=== در قانون ===

این حکم در ماده 660 قانون مجازات اسلامی آمده است و به موجب آن، ضمان مرتکب بر اساس [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] همسر افضاء شده، متفاوت است.

مستند این ماده، حکم قضاوت علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837112|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

فقها در مورد دیه افضاء، میان حالت های گوناگون مثل همسر بودن یا همسر نبودن مرتکب و بلوغ [[مجنی علیه]] تفکیک کرده اند: افضاء زن موجب پرداخت [[دیه کامل]] زن است و دیدگاه مخالف قابل توجهی در این مورد وجود ندارد اما اگر مرتکب، شوهر زن بوده و افضا با نزدیکی رخ داده باشد و زن بالغ باشد و از طریق انگشت و نظایر آن نباشد، دیه ساقط میشود، حال اگر مرتکب، شوهر زن نباشد و افضا نیز با [[اکراه]] باشد، [[مهریه]] و دیه به زن تعلق میگیرد و اگر زن [[رضایت|راضی]] بوده باشد به دلیل آنکه [[زنا|زناکار]] است، مهریه به او تعلق نمیگیرد اما دیه به او تعلق میگیرد، در مورد اکراه شدن زن تردید است که علاوه بر مهریه باید [[ارش البکاره|ارش بکارت]] نیز پرداخت شود یا نه، که اشبه آن است که باید پرداخت شود، چون تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر افضا با انگشت یا چیز دیگری باشد، شوهر ضامن دیه کامل زن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624784|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر زن توسط شوهر قبل از بلوغ افضا شود، شوهر باید علاوه بر مهریه، دیه نیز بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837112|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

== افضای غیر همسر ==

=== در قانون ===

این حکم در ماده 661 قانون مجازات اسلامی آمده است و مطابق آن، ضمان مرتکب بر اساس بلوغ و اکراه شخص افضاء شده، متفاوت است.

در رابطه با افضای نابالغ و ثبوت مهرالمثل و ارش البکاره، شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]] اینگونه رای داده است و در مورد [[زنای به عنف]] به دو طفل 5 و 9 ساله که [[دادگاه بدوی]] در مورد آنان حکم به پرداخت توامان مهرالمثل و ارش البکاره که به هر یک از مجنی علیه ها داده بود را نقض و استدلال کرد که با از بین رفتن بکارت، طبق گواهی [[پزشکی قانونی]]، مهرالمثل به عهده متهم ثابت میشود ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح کند که در این حالت دیه ثابت میشود و در غیر این حالت فقط ضامن مهرالمثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به موجب رای شعبه 26 دیوان عالی کشور، در صورت تشخیص افضاء از سوی پزشک در خصوص زنای به عنف به طفل، باید علاوه بر مهر المثل و ارش البکاره، دیه افضا نیز پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}