ماده ۳۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634944|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=چاپخانه وزارت نیرو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1492548|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>