۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به حکم تداخل در دیه جائفه با | به حکم تداخل در دیه جائفه با [[دیه جراحات]] دیگر در [[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] اشاره شده است. به موجب این ماده:«هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا [[هاشمه]] یا [[منقله|مُنَقَّله]] به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت میشود.» | ||
جراحتهای موضحه یا هاشمه یا منقله تا زمانی که به درون بدن نفوذ نکرده باشد با همین عنوان شناخته میشوند اما وقتی به درون بدن [[سرایت]] کردند، عنوان جائفه پیدا میکنند، منتها دیه آنها و دیه جائفه، جداگانه محسوب میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درواقع اگر جراحتی به عضو وارد شود و سپس آن جراحت وارد بدن شود، باید دیه جراحت و دیه جائفه پرداخت گردد هرچند دو جراحت متصل به یکدیگر باشند، چون ادله [[اطلاق]] دارند و اصل نیز بر تعدد مسبب به خاطر تعدد سبب است، گفتنی است احتمال [[تداخل در دیات|تداخل دیه]] نیز وجود دارد اما نظر اقوی، [[تعدد دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | جراحتهای موضحه یا هاشمه یا منقله تا زمانی که به درون بدن نفوذ نکرده باشد با همین عنوان شناخته میشوند اما وقتی به درون بدن [[سرایت]] کردند، عنوان جائفه پیدا میکنند، منتها دیه آنها و دیه جائفه، جداگانه محسوب میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درواقع اگر جراحتی به عضو وارد شود و سپس آن جراحت وارد بدن شود، باید دیه جراحت و دیه جائفه پرداخت گردد هرچند دو جراحت متصل به یکدیگر باشند، چون ادله [[اطلاق]] دارند و اصل نیز بر تعدد مسبب به خاطر تعدد سبب است، گفتنی است احتمال [[تداخل در دیات|تداخل دیه]] نیز وجود دارد اما نظر اقوی، [[تعدد دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> |
ویرایش