دیه جنایت بر میت: تفاوت میان نسخه‌ها

گفته شده‌است میت در حکم [[جنین|جنینی]] است که خلقتش تکمیل شده‌است، ولی روح در آن وارد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835556|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لازم است ذکر شود که اگر کسی جنایتی بر میت وارد کند که اگر زنده بود، کشته می‌شد، ۱۰۰ دینار دیه بر مرتکب واجب می‌گردید که ملک میت محسوب می‌شد، این حکم بدون خلاف و اشکال است و [[نص]] و فتوا بر آن صراحت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=21688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> ضمناً در مورد حکم این ماده، میان زن و مرد، بنابر [[اصالة الاطلاق]] تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین طبق نظر صاحب جواهر، دیه قطع اعضای جسد مسلمان که حیات بدن به آن بستگی دارد، پیش از به حرکت درآمدن آن است؛ یعنی صد دینار، دیه دیگر اعضای وی و دیه جراحتهای وارد شده بر جسد به نسبت کل دیه (صد دینار) برحسب آنچه در انسان زنده مقرر شده، محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366116|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>به علاوه فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند که مثلاً در دو روایت [[صحیحه]] عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق در مورد مردی که سر میتی را قطع کرده بود، پرسیدند و حضرت فرمودند «علیه الدیه». آیت الله خویی نیز بیان داشته‌اند که ظهور این روایات آن است که برای بریدن سر میت، دیه کامل لازم است، گرچه به خاطر ادله خاص، این [[ظهور]] [[حجیت]] ندارد؛ بنابراین مراد از واژه «الدیه» در روایات، دیه کامل است مگر آنکه [[قرینه]] ای خلاف آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1933716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> حتی مطابق برخی روایات گفته شده‌است [[حرمت]] مرده مانند حرمت زنده است و در روایتی قطع سر میت، اشد از قطع سر انسان زنده قلمداد شده‌است، ولی موضع قانونگذار ما همان است که در این ماده مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354712|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۷۰۰–۷۷/۴/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]: «سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>