۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
== اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه == | == اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه == | ||
در صورت وجود اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه، تردیدی در [[حق قصاص]] از سوی مجنی علیه وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>به موجب [[ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی]]، بر خلاف حالتی که عضو سالم مرتکب در مقابل عضو ناسالم مجنی علیه قصاص نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> قصاص عضو ناسالم در برابر عضو سالم امکانپذیر است، بدون اینکه جانی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه باشد. منتها در فرض وجود احتمال [[سرایت]] جنایت عضو ناسالم و [[تلف]] قصاص شونده باشد، قصاص نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین بهطور کلی عضو فلج، قابلیت قصاص شدن در مقابل عضو صحیح را دارد چرا که ادله قصاص در این خصوص [[اطلاق|مطلق]] بوده و تقییدی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816204|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>گفتنی است عضو ناقص نیز در برابر عضو کامل قابل قصاص است، این امر منطبق با قواعد کلی در خصوص اختلاف صفت میان دو عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>البته باید توجه نمود که عضو کامل در مقابل عضو ناقص، قصاص نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084780|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>معذلک گروهی معتقدند حتی اگر [[نص]] صریح بر عدم قصاص وجود داشته باشد، در صورت امکان اجرای قصاص و عدم خوف تلف جانی و یا نقص عضو باید قصاص را جاری کرد، زیرا ممنوعیت در قصاص، بیشتر ناشی از خوف تلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در صورت وجود اختلاف صفت میان عضو جانی و مجنی علیه، تردیدی در [[حق قصاص]] از سوی مجنی علیه وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>به موجب [[ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی]]، بر خلاف حالتی که عضو سالم مرتکب در مقابل عضو ناسالم مجنی علیه قصاص نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> قصاص عضو ناسالم در برابر عضو سالم امکانپذیر است، بدون اینکه جانی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه باشد. منتها در فرض وجود احتمال [[سرایت]] جنایت عضو ناسالم و [[تلف]] قصاص شونده باشد، قصاص نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین بهطور کلی عضو فلج، قابلیت قصاص شدن در مقابل عضو صحیح را دارد چرا که ادله قصاص در این خصوص [[اطلاق|مطلق]] بوده و تقییدی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816204|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>گفتنی است عضو ناقص نیز در برابر عضو کامل قابل قصاص است، این امر منطبق با قواعد کلی در خصوص اختلاف صفت میان دو عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>البته باید توجه نمود که عضو کامل در مقابل عضو ناقص، قصاص نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084780|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>معذلک گروهی معتقدند حتی اگر [[نص]] صریح بر عدم قصاص وجود داشته باشد، در صورت امکان اجرای قصاص و عدم خوف تلف جانی و یا نقص عضو باید قصاص را جاری کرد، زیرا ممنوعیت در قصاص، بیشتر ناشی از خوف تلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[قصاص]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش