۱۵٬۶۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره ماده ۱۶۳: هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند. | تبصره ماده ۱۶۳: هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیشبینی کردهاست. چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد. چرا که حتی در فرض عدم حضور متهم بدون عذر موجه هم در فرض ابلاغ قانونی احضاریه و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً جلب نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیشبینی کردهاست. چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد. چرا که حتی در فرض عدم حضور متهم بدون عذر موجه هم در فرض ابلاغ قانونی احضاریه و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً جلب نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} |
ویرایش