ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]]، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ممنوعیت مذکور در این ماده جنبه حمایتی داشته و تخلف از آن مشمول ضمانت اجرای [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] خواهد بود؛ بنابراین این مورد مصداقی خاص از جرمی عام([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]) بوده و از موارد [[تعدد معنوی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً این ممنوعیت شامل افشای اطلاعات مربوط به متهم، به عنوان یکی از اشخاص مرتبط با پرونده نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>