۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. | '''اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه برای قضاوت در باب ماهیت قانون، ارگان سیاسی خاصی در نظر گرفته شده است که شورای قانون اساسی نامیده می شود. و متشکل از 9 نفر است که سه نفر آنان از سوی رئیس جمهور سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین می شوند. همچنین همه روسای جمهور قبلی عضو این شورا هستند. وظیفه اعضای شورا این است که در مورد کنترل قانون عادی با قانون اساسی اظهار نظر نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267404|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آنها با قانون اساسی ناشی از این است که اولا همانگونه که بین مقامات سلسله مراتب وجود دارد بین مصوبات آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد. و چون قوه موسس بالاترین مقام کشور است مصوبات آن نیز بر سایرین برتری دارد. و دوم اینکه قوه مقننه مانند هر قوه دیگر ممکن است از حدود قانون تجاوز کند و اینجاست که اصل حاکمیت قانون و آزادی های افراد ایجاب می کند که مرجع بی طرفی مصوبات آن را با قانون اساسی مطابقت داده و در صورت تعارض از تصویب آن جلوگیری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3634284|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکتری == | |||
مجلس شورا حق دارد قوانینی را که مصلحت می داند وضع کند مگر اینکه خلاف شرع باشد که در این صورت مانع تصویب قانون می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان تایید نموده است، معیار تاریخ تصویب مجلس است در صورت وحدت زمان قانون عام قانون خاص را تخصیص می زند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴ قانون اساسی|اصل 4 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل 71 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل 96 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||