۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''[[بازپرس]] در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني [[دادستان]] را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد . | '''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''[[بازپرس]] در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني [[دادستان]] را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 31 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به قاضی تحقیق، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید . منتها ر فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود انجام می داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ماده 31 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به قاضی تحقیق، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید . منتها ر فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود انجام می داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> |
ویرایش