ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ اوت ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند .
-*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 مقصود مقنن از مقررات اجرای احکام مدنی را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>