۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۸۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. | '''اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، دولت اداره یک خدمت عمومی و یا بهره برداری از منبع در آمد عمومی را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند که در مدت معین یر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند و یا از منبع در آمد به حساب خود بهره برداری نماید در مقابل مخارج و کار خود وجوهی از مصرف کنندگان و یا دولت دریافت کند و یا سهمی از منافع دولت را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728472|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
تجربه ثابت کرده است که بیگانگان شرمایه دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره برداری از استعدادهای داخلی غیر عادلانه عمل می کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی کشور را در حد اکثر وابستگی قرار می دهد. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و... به بیگانگان و شرکتهای بیگانه شوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان حساسیت ملی یک امر دائمی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکت های خارجی ولو با توسی به روش های قانونی منافع ملی همواره باید تحت نظر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی حق و تکلیف دارد که از راه های مقتضی نظارت های سختگیرانه ای را اعمال نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845640|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است که دادن امتیاز مذکور در این اصل خاص بخش عمومی و دولتی است و به سایر بخش های خصوصی و تعاونی ارتباطی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۵: | خط ۱۴: | ||
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.» | نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.» | ||
== مواد مرتبط == | |||
قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 | |||
== منابع == | == منابع == | ||