۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره 2 ماده 296: دادرس علي البدل حسب مورد مي تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند . همچنين با انتخاب رئيس كل دادگستري استان ، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند بلامانع است . | تبصره 2 ماده 296: دادرس علي البدل حسب مورد مي تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند . همچنين با انتخاب رئيس كل دادگستري استان ، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند بلامانع است . | ||
تبصره 3 ماده 296: دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل مي شوند . جرائمي كه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي شود . اين تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است . | تبصره 3 ماده 296: دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل مي شوند . جرائمي كه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي شود . اين تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278416|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278416|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> |
ویرایش