۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود ، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است . رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئيس شعبه اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است . | در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود ، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است . رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئيس شعبه اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
'''ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رییس حوزه است.این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رییس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است. اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه ها مجاز به رسیدگی نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رییس حوزه است.این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رییس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است. اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه ها مجاز به رسیدگی نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> |
ویرایش