ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي ، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند .

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

جلوگیری از اشتباهات قضایی و محکوم کردن بی گناهان و نیز پیش گیری از صدور آراء مغایر را از جمله دلایل وضع چنین ماده ای دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705948|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لزوم حفظ بیطرفی در انشاء رأی و جلوگیری از قضاوت ها و پیش داوری های بی مورد نیز از دیگر دلایل وضع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161764|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین گروهی دیگر به تاثیر وضع این ماده بر لزوم رعایت اصل و پیش فرض برائت و حمایت از شهروندان جامعه در مقابل قدرت طلبی های نهاد های عمومی تأکید کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3665988|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>

ممنوعیت قاضی در اعلام عقیده مربوط به زمانی است که رسیدگی پایان نیافته و رای صادر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> ممنوعیت قاضی از ابراز عقیده در خصوص برائت یا محکومیت متهم پیش از اعلام رای اعم از ابراز عقیده عمومی از قبیل بیان نظر در رسانه های عمومی و اجتماعی و نیز ابراز عقیده خصوصی از جمله بیان عقیده به یک رد خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> این امر حتی در شرایطی که قاضی سعی در ایجاد صلح و سازش داشته باشد نیز مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891348|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

ضمانت اجرای تخلف از این ماده محکومیت انتظامی از درجه یک تا چهار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

ماده 9 [[نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات ان ها (مصوب 1304)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}