۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد ، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است . نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود ، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود . | '''ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد ، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است . نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود ، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده است، اما می توان از مواردی یاد کرد که در آن ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود. ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از این موارد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278644|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده است، اما می توان از مواردی یاد کرد که در آن ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود. ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از این موارد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278644|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> |
ویرایش