ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است ، رسيدگي مي كند .
'''ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است ، رسيدگي مي كند .
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ماده فوق بیانگر بخشی از محدودیت های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929388|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای رأی بدوی، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولبه به مرحله تجدید نظر منتقل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495436|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد. از همین روی طرح شکایات جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279324|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>  این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد. چرا که قضاوت مجدد را می توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279348|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن اعتراض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279332|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق بیانگر بخشی از محدودیت های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929388|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای رأی بدوی، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولبه به مرحله تجدید نظر منتقل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495436|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد. از همین روی طرح شکایات جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279324|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>  این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد. چرا که قضاوت مجدد را می توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279348|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن اعتراض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279332|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۲۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری