ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:صغر using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
همچنین در مورد اطفال بزهکار تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به [[ولی|اولیا]] یا اعزام انها به [[کانون اصلاح و تربیت]] توسط دادگاه، باید براساس [[حالت خطرناک]] طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبرا است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته است، اطلاعات لازم را جمع آوری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
همچنین در مورد اطفال بزهکار تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به [[ولی|اولیا]] یا اعزام انها به [[کانون اصلاح و تربیت]] توسط دادگاه، باید براساس [[حالت خطرناک]] طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبرا است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته است، اطلاعات لازم را جمع آوری میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رأی شماره 20/375_1371/5/18 صادره از شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]]، در خصوص افراد نابالغ، صدور رأی [[برائت]] فاقد وجاهت قانونی است چرا که این افراد به موجب قانون از مسئولیت مبری بوده و قابل [[تعقیب]] نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279924|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی شماره 20/375_1371/5/18 صادره از شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]]، در خصوص افراد نابالغ، صدور رأی [[برائت]] فاقد وجاهت قانونی است چرا که این افراد به موجب قانون از مسئولیت مبری بوده و قابل [[تعقیب]] نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279924|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری