۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱۳: | خط ۲۱۳: | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
به موجب | به موجب رأی اصراری شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که قتل به دلیل دفاع از [[مال]] بودهاست، متهم از کیفر معاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند: | همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند: |
ویرایش