ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر می‌تواند ضمن تأیید حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم پذیرفته شده را تخفیف دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786952|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> چرا که اصل را باید در صلاحیت این دادگاه در اعمال کیفیات مخففه دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146376|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لذا اختیار تخفیف مجازات تحت هر شرایطی ولو بدون تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از این امر برای دادگاه تجدید نظر به رسمیت شناخته شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3504380|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> عده ای پیش‌بینی چنین امری را با توجه به شرایط نا بسامان حاکم بر نحوه انتخاب مجازات میان حد اقل و حد اکثر، گامی مثبت در راستای تعدیل مجازات‌ها دانسته‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3503972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> همچنین عده ای چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به این که تبدیل مجازات نیز می‌تواند نوعی تخفیف تلقی شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با وجود تخفیف مجازات مورد حکم در مرحله بدوی، مجازات را تبدیل به مجازات مناسب تر دیگری کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146384|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>