۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجام خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است. | '''ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجام خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانکه در مواد پیشین نیز اشاره شد، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور دو مرجع اعتراض به احکام صادره از دادگاههای بدوی پیش از قطعیت هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس ماده فوق، دیوان عالی کشور مستقر در تهران است. اما این استقرار مانع از ایجاد شعبی در نقاطی دیگر از کشور که با حجم بالای پروندههایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است، نمیباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | چنانکه در مواد پیشین نیز اشاره شد، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور دو مرجع اعتراض به احکام صادره از دادگاههای بدوی پیش از قطعیت هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس ماده فوق، دیوان عالی کشور مستقر در تهران است. اما این استقرار مانع از ایجاد شعبی در نقاطی دیگر از کشور که با حجم بالای پروندههایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است، نمیباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> |
ویرایش