۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن دولت، اجرا گردد؛ حقوق داخلی گویند. ( | به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن دولت، اجرا گردد؛ حقوق داخلی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است. | مفاد این ماده، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221132|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | ||
مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است. ( | مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد. ( | وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
اصل شخصی بودن قوانین، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته؛ در ایران جایگاه چندانی ندارد. در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است. ( | اصل شخصی بودن قوانین، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته؛ در ایران جایگاه چندانی ندارد. در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای قانون خارجی است. | قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای قانون خارجی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشئت گرفته‌است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده؛ و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد. ( | قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشئت گرفته‌است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده؛ و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=152776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||