ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی برای احراز مفهوم حیات مستقر، استناد به تعابیر [[عرف]] نموده اند و ضابطه ی عرفی را در این خصوص حاکم می دانند، اما گروهی نیز این معیار را در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، معیاری دقیق و کافی نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در هر حال چنانچه کسی، آسیبی بر دیگری وارد کند که ادراک، تکلمات و حرکات ارادی وی را سلب نماید قاتل و نفر دوم، مرتکب جنایت بر میت است، ولی  اگر حیات [[مجنی علیه]] در اثر ضربه دوم همچنان به صورت مستقر باقی بماند، شخص دوم قاتل محسوب میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برای توصیف وضعیت مجنی علیه در این حالت، عده ای او را به گوسفندی که سر او را بریده باشند و دیگری ضربه ای مهلک به وی وارد کرده باشد تا به صورت یک مرده ی بی حرکت در آید، تشبیه کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272476|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین به نظر می رسد تسری حکم این ماده به غیر از موارد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] مانند وضعیت خاص جسمی یا روحی یا بیماری های لاعلاج، بلامانع است، چرا که اعتقاد برخی بر این است که توجه مقنن بیشتر از این که بر علت بروز وضعیت خاص در مقتول باشد، خود این  وضعیت بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین نمیتوان حکم این ماده را محدود به موارد [[شرکت در قتل]] نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با وجود این گروهی معتقدند در خصوص وضع مریض، از آنجایی که این فرد هنوز زنده است، سلب حیات او منجر به قاتل خطاب شدن مرتکب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272488|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته چنانچه عوامل مورد بحث به درجه ای برسند که بتوان از آن ها به عنوان یک عامل مستقل یاد کرد، نسبت دادن [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] به ضارب اول دشوار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما صرف آسیب پذیرتر شدن مجنی علیه در اثر حالات خاص جسمانی یا روحی را نمیتوان به عنوان عاملی مستقل در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به هرحال در فرض وحدت مجنی علیه و تعدد عوامل قتل بطوری که اولین عامل قاتل محسوب شود، وی مستحق قصاص بوده و نفر دوم صرفا به [[دیه جنایت بر میت]] محکوم میشود، توجیه این حکم را عده ای به جهت [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] در این قبیل قتل ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426052|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>