۳۴٬۰۵۳
ویرایش
شهادت بر شهادت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
برخی از نویسندگان به تصریح بیان داشته‌اند که از آنجا که اعتبار شهادت فرعی وابسته و ناشی از شهادت اصلی است، لذا در فرض بطلان شهادت اصلی، شهادت فرعی نیز باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274960|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>برای پیشگیری از اشتباهات قضایی، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی مورد تأیید است که شاهد اصلی، فوت کرده باشد یا بنا به دلایلی مثل بیماری، غیبت و … حضورش غیرممکن باشد، بدین ترتیب در شرایط عادی، شهادت بر شهادت معتبر نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و اعتبار چنین شهادتی، جنبه استثنایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از نویسندگان به تصریح بیان داشته‌اند که از آنجا که اعتبار شهادت فرعی وابسته و ناشی از شهادت اصلی است، لذا در فرض بطلان شهادت اصلی، شهادت فرعی نیز باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274960|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>برای پیشگیری از اشتباهات قضایی، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی مورد تأیید است که شاهد اصلی، فوت کرده باشد یا بنا به دلایلی مثل بیماری، غیبت و … حضورش غیرممکن باشد، بدین ترتیب در شرایط عادی، شهادت بر شهادت معتبر نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و اعتبار چنین شهادتی، جنبه استثنایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==در قانون== | == شهادت بر شهادت در حقوق کیفری == | ||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی]]: «شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی [[تعذر|متعذر]] باشد. | مطابق [[ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی]]: «شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی [[تعذر|متعذر]] باشد. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
واژه «امثال آن»، شامل امتناع شاهد اصلی از ادای شهادت نیز می‌شود زیرا می‌توان اینگونه بیان داشت که چنین شاهدی از حضور در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، متعذر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | واژه «امثال آن»، شامل امتناع شاهد اصلی از ادای شهادت نیز می‌شود زیرا می‌توان اینگونه بیان داشت که چنین شاهدی از حضور در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، متعذر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==در فقه== | === در فقه === | ||
برخی از فقها معتقدند که شهادت بر شهادت عبارت از مواردی است که در آن حضور شاهد اصلی در محکمه ناممکن بوده و لذا دو نفر فرد جامع‌الشرایط به حضور شاهد و اداء شهادتش نزد آنان در خصوص موضوع مطروحه شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی از فقها تأکید نموده‌اند که شهادت بر شهادت، فقط با یک واسطه پذیرفته می‌شود نه بیشتر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها معتقدند که شهادت بر شهادت عبارت از مواردی است که در آن حضور شاهد اصلی در محکمه ناممکن بوده و لذا دو نفر فرد جامع‌الشرایط به حضور شاهد و اداء شهادتش نزد آنان در خصوص موضوع مطروحه شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی از فقها تأکید نموده‌اند که شهادت بر شهادت، فقط با یک واسطه پذیرفته می‌شود نه بیشتر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==قلمرو پذیرش شهادت بر شهادت== | === قلمرو پذیرش شهادت بر شهادت === | ||
به نظر می‌رسد شهادت بر شهادت، بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام می‌شود، قابل پذیرش نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد شهادت بر شهادت، بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام می‌شود، قابل پذیرش نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===در قانون=== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی]]: «جرایم موجب [[حدود|حد]] و [[تعزیر]] با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]] و [[ضمان مالی]] با آن قابل اثبات است.» | به موجب [[ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی]]: «جرایم موجب [[حدود|حد]] و [[تعزیر]] با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]] و [[ضمان مالی]] با آن قابل اثبات است.» | ||
با توجه به [[جنبه حق الناسی|حق الناس]] بودن قصاص و دیه، این دو برخلاف جرائم موجب حد و تعزیر، با شهادت بر شهادت، قابل اثبات می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>بنابراین ارکان جرائم مستوجب حد و تعزیر را با شهادت بر شهادت نمی‌توان احراز کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163880|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | با توجه به [[جنبه حق الناسی|حق الناس]] بودن قصاص و دیه، این دو برخلاف جرائم موجب حد و تعزیر، با شهادت بر شهادت، قابل اثبات می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>بنابراین ارکان جرائم مستوجب حد و تعزیر را با شهادت بر شهادت نمی‌توان احراز کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163880|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
===مبنای حکم=== | ==== مبنای حکم ==== | ||
حکم این ماده که مقرر می‌دارد جرایم موجب حد، با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیستند، مطابق با [[عرف]] و منطق نیست و مبتنی بر [[قاعده تخفیف در حدود]] است که [[قاعده تعبدی|قاعده ای تعبدی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده که مقرر می‌دارد جرایم موجب حد، با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیستند، مطابق با [[عرف]] و منطق نیست و مبتنی بر [[قاعده تخفیف در حدود]] است که [[قاعده تعبدی|قاعده ای تعبدی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===در فقه=== | ==== در فقه ==== | ||
در روایتی از حضرت علی آمده‌است که «در حدود شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در روایتی از حضرت علی آمده‌است که «در حدود شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||