شهادت بر شهادت

از ویکی حقوق

شهادت بر شهادت به شهادتی گفته می‌شود که شاهد اصلی مشخص است و شاهد فرعی موضوع شهادت را از او شنیده و از قول او بیان می‌کند، ضمن اینکه شاهد اصلی را نیز معرفی می‌کند.[۱]

برای پیشگیری از اشتباهات قضایی، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی مورد تأیید است که شاهد اصلی، فوت کرده باشد یا بنا به دلایلی مثل بیماری، غیبت و … حضورش غیرممکن باشد، بدین ترتیب در شرایط عادی، شهادت بر شهادت معتبر نیست[۲]و اعتبار چنین شهادتی، جنبه استثنایی دارد.[۳]

شهادت بر شهادت در حقوق کیفری

در قانون

مطابق ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی: «شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱ ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره ۲ ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.»

واژه «امثال آن»، شامل امتناع شاهد اصلی از ادای شهادت نیز می‌شود زیرا می‌توان اینگونه بیان داشت که چنین شاهدی از حضور در مرجع قضایی، متعذر است.[۴]

در فقه

برخی از فقها معتقدند که شهادت بر شهادت عبارت از مواردی است که در آن حضور شاهد اصلی در محکمه ناممکن بوده و لذا دو نفر فرد جامع‌الشرایط به حضور شاهد و اداء شهادتش نزد آنان در خصوص موضوع مطروحه شهادت بدهند.[۵]همچنین گروهی از فقها تأکید نموده‌اند که شهادت بر شهادت، فقط با یک واسطه پذیرفته می‌شود نه بیشتر.[۶]

قلمرو پذیرش شهادت بر شهادت

به نظر می‌رسد شهادت بر شهادت، بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام می‌شود، قابل پذیرش نیست.[۷]

در قانون

به موجب ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی: «جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.»

با توجه به حق الناس بودن قصاص و دیه، این دو برخلاف جرائم موجب حد و تعزیر، با شهادت بر شهادت، قابل اثبات می‌باشند،[۸]بنابراین ارکان جرائم مستوجب حد و تعزیر را با شهادت بر شهادت نمی‌توان احراز کرد.[۹]

مبنای حکم

حکم این ماده که مقرر می‌دارد جرایم موجب حد، با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیستند، مطابق با عرف و منطق نیست و مبتنی بر قاعده تخفیف در حدود است که قاعده ای تعبدی است.[۱۰]

در فقه

در روایتی از حضرت علی آمده‌است که «در حدود شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود»[۱۱]

بطلان شهادت بر شهادت

برخی از نویسندگان به تصریح بیان داشته‌اند که از آنجا که اعتبار شهادت فرعی وابسته و ناشی از شهادت اصلی است، لذا در فرض بطلان شهادت اصلی، شهادت فرعی نیز باطل است.[۱۲]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855608
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163820
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855600
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855616
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274944
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274948
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855644
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033276
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163880
  10. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855648
  11. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855624
  12. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274960