ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

چنانچه بازپرس پس از خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، مکلف است تکلیف اشیا و اموال حاصله از جرم را مشخص کند اما در صورت عقیده بر مجرمیت، تعیین تکلیف نهایی در مورد این دست اموال، با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142428|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>همچنین سابقاً تصمیم به معدوم کردن اشیا یا فروش آنها جزو موارد قابل اعتراض نبود که در حال حاضر در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، قابل اعتراض دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>