۱٬۳۲۰
ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. | '''اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شوراها می توانند در قالب تهیه طرح یا لایحه از طریق دولت و یا مستقیما یا از طریق شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> ابتکار قانون در قالب طرح در زمره صلاحیت های قانونگذاری است که قانونگذار اساسی آن را در کنار دولت و 15 نفر از نمایندگان مجلس مجلس اعطا کرده است. از این رو مهمترین اختیارات سورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 47 قانون تشکیلات، وظابف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش