اصل ۱۰۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۳٬۰۲۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شرايط و صفات رهبر:
'''اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' شرايط و صفات رهبر:1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. درصورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.  
1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
 
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
== توضیح واژگان ==
3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. درصورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
افتاء: اظهار نظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آن صاحب نظر است.
اصل يكصد و نهم
 
شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏:
فقه: در لغت به معنای دانش و فهم و فقیه به معنای دانشمند است.
1- صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتاء و مرجعيت‏.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
2 ـ بينش‏‌ سياسي‏‌ و اجتماعي‌ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مديريت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏
 
== پیشینه ==
مطابق اصل 109 شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در بازنگری سال 68 این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری دلیلی بر انصراق آن نیست. بلکه می توان شرط ایرانی الاصل بودن برای ریاست جمهوری را برای رهبری با توجه به موقعیت خظیر ملی این مقام به طریق اولا لازم شمرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826996|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
آیات 124  و 247 سوره بقره از جمله مستندات فقهری اصل 109 قانون اساسی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> همچنین آیات 15 صوره نمل و 55 شوره یوسف از مستندات فقهی این اصل می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1407340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۱٬۳۲۰

ویرایش

منوی ناوبری