ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[دیه]] را نیز (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و [[تجاوز]] نسبت به نفس یا عضو به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می شود. این مال را در برخی از [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عناصر اصلی دیه عبارتند از:1- [[مال منقول|منقول]] بودن مال 2- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3- [[ضمان ابدان]] 4- داشتن وصف [[غرامت]] مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/5433-71/11/24، انتخاب قضات به عنوان کارشناس تعیین میزان ارش صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/570/1-72/11/2، پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد مهلت بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت مجنی علیه با تاخیر در پرداخت آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>