اصل برائت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۲
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:تعریف آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]]
[[رده:تعریف آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]]
مطابق [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]:«اصل، '''برائت''' است. هر گونه اقدام محدود کننده، [[سلب آزادی|سالب آزادی]] و ورود به [[حریم خصوصی]] اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت [[مقام قضایی|مقام قضائی]] مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
 
مطابق [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اصل، '''برائت''' است. هر گونه اقدام محدود کننده، [[سلب آزادی|سالب آزادی]] و ورود به [[حریم خصوصی]] اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت [[مقام قضایی|مقام قضائی]] مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»


== ابعاد اصل برائت ==
== ابعاد اصل برائت ==
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند که اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند که اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


==در رویه قضایی==
== در رویه قضایی ==
طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری