ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طبق این ماده، حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی، محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده‌است و در سریع‌ترین زمان ممکن چه نزد [[ضابط دادگستری|ضابط]] و چه نزد [[مقام قضایی]] باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
طبق این ماده، حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی، محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده‌است و در سریع‌ترین زمان ممکن چه نزد [[ضابط دادگستری|ضابط]] و چه نزد [[مقام قضایی]] باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
طبق [[نظریه مشورتی|رای مشورتی]] شماره ۷/۹۳۷ به تاریخ ۱۳۷۰/۲/۱۵ منظور از وکیل، وکلای رسمی دادگستری است نه وکلای رسمی غیر دادگستری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
طبق [[نظریه مشورتی|رای مشورتی]] شماره ۷/۹۳۷ به تاریخ ۱۳۷۰/۲/۱۵ منظور از وکیل، وکلای رسمی دادگستری است نه وکلای رسمی غیر دادگستری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


۳۳٬۹۹۵

ویرایش

منوی ناوبری