جرم قابل گذشت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۲٬۰۲۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''جرم قابل گذشت'''، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲- با [[گذشت شاکی]] خصوصی، تعقیب [[موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> در تعریف آن آورده شده‌ است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref>
'''جرم قابل گذشت'''، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲- با [[گذشت شاکی]] خصوصی، تعقیب [[موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در تعریف آن آورده شده‌ است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] این دست جرایم نسبت به [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ==
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط [[دعوای خصوصی]] بلکه [[دعوای عمومی]] را نیز ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری